حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان)

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده ای به مقام های اداری می دهد. تفکیک های صورت پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی نیست. البته استقلال حقوق قراردادهای اداری مانع از رعایت استانداردهای تفکیک میان مفاهیم حقوقی نخواهد بود. حفظ تعادل و توازن مالی قرارداد، لازمۀ تنظیم منطقی حق فسخ و انفساخ محسوب می شود و پیش بینی اختیارات نامحدود برای کارفرمای دولتی نه تنها به فساد اداری می انجامد، بلکه تعادل قرارداد را برهم زده، مانع مشارکت بخش غیردولتی در انجام امور عمومی می گردد که این موضوع برخلاف منافع عمومی است. به نظر می رسد مقررات حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی در ایران بدون رعایت برخی اصول حقوق عمومی مانند قطعیت و پیش بینی پذیری اعمال حقوقی تنظیم شده است.